أعلن مكتب المدعي العام في فنزويلا،أن عدد قتلى موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت قبل ستة أسابيع ارتفع إلى ما لا يقل عن 42 شخصا بعد إعلان مقتل ثلاثة أمس الثلاثاء.
واعتُقل شرطي بسبب دوره المزعوم في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص في ولاية تاتشيرا الحدودية،وأصيب شاب عمره 17 عاما برصاصة في رأسه أثناء احتجاج في ولاية باريناس بوسط فنزويلا يوم الاثنين ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء.
وقال مكتب المدعي العام عن وفاة ذلك الشاب الذي لم يكشف النقاب عن هويته إن “مجموعة أشخاص وصلوا وبدأوا في إطلاق النار فأصابوا الشاب في دماغه”.
وقالت السلطات إن شخصا آخر لم تكشف النقاب عن اسمه وسنه توفي في احتجاج في سان انطونيو.
وتفجرت أعمال العنف في مناطق مختلفة من فنزويلا يوم الاثنين مع تنظيم المعارضة اعتصامات وإغلاق طرق في محاولة للحفاظ على الزخم في إطار محاولتها إسقاط الحكومة الاشتراكية.
وتظاهر مئات الآلاف في الشوارع في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب من نقص المواد الغذائية وأزمة في القطاع الطبي وزيادة معدل التضخم. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات والإفراج عن النشطاء المسجونين وتقديم مساعدات خارجية لتعويض أزمة اقتصادية واستقلال البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وينحى الرئيس نيكولاس مادورو باللوم على المعارضة في الأزمة التي تشهدها البلاد والقتلى الذين سقطوا من الجانبين،ويتهم معارضيه بمحاولة الإطاحة به في انقلاب بدعم من واشنطن.
وقالت جماعة حقوقية محلية إن ما لا يقل عن 90 شخصا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي وقعت يوم الاثنين.
