كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك وإعادة هيكلة الدعم فى يوليو المقبل، سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة أنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرشًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.
وقال المصدر إن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيها، مؤكدًا أن الزيادة ستكون طفيفة على المواطنين من محدودى الدخل ولن يشعروا بها.
وأضاف، أن خطة رفع الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء ستتم خلال من 5 إلى 7 سنوات بشكل تدريجى حتى لا تمثل عبئًا على المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشًا، وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتًا إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرشًا، وبناءً على تعليمات الرئيس السيسى لم تُعدل الأسعار مراعاة الظروف المواطن وظل يحاسب على الأسعار القديمة.
