دعا الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق، الحكومة المصرية لاحتواء بعض الآثار الخاصة بتعويم الجنيه، بعد تأثيره على ارتفاع أسعار السلع، حيث يجب على الدولة الاهتمام بالفئات التى تأثرت سلبًا من ذلك القانون، وعمل مبادرات تكافل وكرامة وغيرها.
وأضاف محي الدين، فى حواره ببرنامج “حلقة الوصل”، المذاع عبر فضائية “ON Live“، أن هناك 17 مؤشرًا للتنمية المستدامة، كلها تتأثر بالقدرة على تقديم خدمات على المستوى المحلى وليس الإقليمى والدولى فقط، مضيفاً: “القرار تم اتخاذه ولا يمكن التراجع عنه”.
وأوضح أنه يجب أن تعمل الدولة على تحسين الرواتب، وتخفض على الموظفين البسطاء الأعباء الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمواصلات.
