نددت جمعية تُعنى بالدفاع عن الفئات المهمشة في لبنان بـ”تهديدات” صدرت عن رجال دين وأدت الى الغاء نشاط كان مقرراً أن تقيمه في نهاية الاسبوع في بيروت دعماً لحقوق المثليين الذين يعانون من التمييز والاضطهاد.
ويثير موضوع المثلية الجنسية حساسية في الاوساط المحافظة مع ان لبنان يعتبر “اكثر تساهلاً” مع المثليين مقارنة بدول عربية اخرى. ورغم ذلك، تنفذ قوى الامن بانتظام مداهمات في ملاه ليلية واماكن اخرى يرتادها المثليون. وغالبا ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع والبرامج التلفزيونية ويتعرضون لفحوصات طبية مذلة خلال توقيفهم.
واعلنت جمعية “براود ليبانون” الغاء مؤتمر كان مقرراً ان تنظمه الاحد في فندق في بيروت على هامش اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي الذي يصادف الاربعاء. وكان هدف المؤتمر وفق المنظمين، “الحد من العنف والتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الميول المختلفة جنسياً وعاطفياً” وضرورة دعم العائلات لاطفالهم المثليين.
وقال مدير الجمعية بيرتو ماكسو “هددت هيئة العلماء المسلمين بتنظيم تظاهرات امام الفندق” خلال عقد المؤتمر.
ودعت هيئة العلماء، التي وصفت المثليين بـ”الشواذ”، في تعليق نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك الاحد بعنوان “الانذار الأخير” وزير الداخلية نهاد المشنوق الى منع عقد “اللقاء الوقح” الذي قالت انه “جريمة بحق الفضيلة”.
وحملت المسؤولين “مغبة تداعيات نزول الغيارى على العفة والشرف من كل لبنان لمنع هذا المؤتمر المؤامرة ان لم يقوموا بدورهم”.
ودفع هذا التهديد الفندق الى الغاء الحجز “لأسباب امنية” وفق ماكسو، الذي قال “كانت تهديدات جدية وفكرنا بتنظيم النشاط في مكان عام لكن من يستطيع أن يضمن أمن المشاركين؟”.
وبعد الغاء المؤتمر، توجهت هيئة العلماء في تعليق ثان نشرته على فيسبوك بالشكر لمن تجاوب “انتصاراً للفضيلة ومحاربة للرذيلة”. وخصت بالشكر وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
يذكر أنه للعام الثاني على التوالي، يصار الى الغاء نشاط تنظمه جمعية “براود ليبانون”، اذ كان من المقرر ان تعقد العام الماضي لقاءً يضم صحافيين وفنانين للدعوة الى تسامح اكبر مع المثليين والمتحولين جنسياً. لكن الغاءه تم حينها بضغط من السلطات الدينية المسيحية.
ويطالب الناشطون الذين يدافعون عن حقوق المثليين بالغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تعتبر ان العلاقات الجنسية “المنافية للطبيعة” غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل الى عام.
