أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، على إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، حيث سيتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي 11 شهرًا.
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية تقريرًا من السيد محافظ البنك المركزي حول أخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، الذي بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التي تم تبنيها وتحسن الوضع النقدي خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في إصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالي والاقتصادي وتحريك عجلة النمو، كما ساهمت في تعويض التأثر الذي تعرضت له بعض المصادر الهامة للدخل القومي وعلى رأسها السياحة.
الأمر الذي ساهم في إيجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها.
وأشار محافظ البنك المركزي أيضًا إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت تغيرات أسعار الصرف في خفض العجز في ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع في الإنتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية.مشيرأً إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية في الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفي، ودور الجهاز في تحقيق الاسقرار المالي في الدولة، والذي يمثل شهادة هامة بالسياسات الرشيدة و المنضبطة التي تتبعها مصر.
وعلى جانب آخر فقد أشار وزير المالية خلال الإجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.حيث تضمن المشروع نصًا انتقاليًا بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية اعتبارًا من 17/5/2017 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون بعد إقرار مجلس النواب له. كما تضمن المشروع فرض ضريبة دمغة على اجمالي قيمة التعاملات في الأوراق المالية بكافة أنواعها بسعر 1.25 في الألف يتحملها المشترى، و1.25 في الألف يتحملها البائع.
وتزيد هذه النسبة سنويًا لتصل إلي 1.75 في الالف في السنة الثالثة. وتضمن أيضًا فرض ضريبة بسعر 3 في الألف علي إجمالي قيمة عمليات الاستحواذ والتخارج يتحملها كل من المشتري “المستحوذ” والبائع “المتخارج”.
