شاركت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس في أولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، وأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 2017 /2018 يمكن تحقيقه كما أن معدلات النمو ارتفعت إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%.
أضافت:” الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الإنتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، إضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات، ما يعنى توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وردت الوزيرة بأن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط.
وأضافت السعيد ، أن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون التخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز.
أوضحت السعيد، أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.
وقالت السعيد أمام اللجنة إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات.
يأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات وفقًا لنهج التنمية المكانية.
وتلتزم الوزارة في خطتها متوسطة المدى والتي تبدأ 71/18 وتنتهي عام 2020 بتحقيقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين في المحافظات التي تحظى بأولويات التنمية في المرحلة الحالية وخاصة الصعيد.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.
