تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
كانت المحكمة، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق “العادلى” ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس قبل الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
