كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة، لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك، وحصر السيولة الموجودة لديهم، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكد مركز المعلومات، عدم وجود أى نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزى أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
