استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد “، فى 7 مواد
ونقدم معلومات عن إجراءات المحاكمة عن بعد وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة :
1- نص القانون على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متى ارتأت القيام بذلك.
2- يجوز لجهة التحقيق اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الادلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
3- أجازت التعديلات اتخاذ جهة التحقيق الإجراءات عن بعد مع الأطفال دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية.
4- للمتهم وفقا للقانون، فى أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض بقوله أو رفضه والسير فى الإجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض ليس له ما يبرره. ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامى المتهم مقابلة موكله والحضور معه فى مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وتقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
