أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة الشريحة الثانية من القرض الخاص بمصر وقدرها 1.25 مليار دولار وذلك من إجمالي القرض الذي تصل قيمته 12 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان له اليوم: “توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار”.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وإنه حال صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وأوضح الصندوق إن وزارة المالية المصرية “أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها”.
كانت فريق من صندوق النقد بقيادة كريس جارفيس زار القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017 بحسب البيان.
وكان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أكد أن المناقشات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد وتتضمن مناقشة ما تحقق من مستهدفات مالية وقوانين وبرنامج اقتصادى، لافتا أن المراجعة التى تمت حتى الآن مع الصندوق أكدت أن ما قدمته الحكومة فى برنامجها الاقتصادى يتوافق مع رؤية الصندوق وما تحقق على أرض الواقع منذ الحصول على القرض.
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل.
