قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تدرس تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الضعيفة، وحجم المشاكل تتطلب بعض الوقت لنرى الآثار الإيجابية للإصلاحات، لافتاً إلى أن استقرار الأسواق يحدث مع انخفاض التضخم، مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة ساعد على توسيع القاعدة الضريبية، وحجم العجز الذى عانت منه الدولة فى الخمس سنوات الأخيرة كان ضخمًا جداً.
وأضاف وزير المالية، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس الخميس، أن بند الأجور فى عام 2010 كان 80 مليار جنيه، والعام المقبل سيكون 240 مليارًا، لافتًا إلى أنه لا يمكن الصرف على برامج الحماية الاجتماعية بدون نمو حقيقى، موضحًا أن نسبة النمو 4% التى شهدناها فى الفترة السابقة تعود إلى المشروعات الكبيرة الذى أنشئت خلال العامين الماضيين، حيث أوجدت فرص عمل كثيرة، ولم تكن عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
