يواصل سعر صرف الدولار، استقراره خلال تعاملات الأيام الماضية، حول مستوى ١٨ جنيها، مسجلا سعر ١٨.٠٨ للشراء مقابل ١٨.٠٥ جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠١٧.
ويرجع خبراء الاقتصاد، ثبات سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية فى ظل تطبيق الحكومة لسياسة ترشيد الاستيراد والاكتفاء بالسماح باستيراد السلع الأساسية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى حققت فيه الصادرات المصرية قفزة كبيرة، ما ترتب عليه انخفاض العجز المزمن فى الميزان التجارى بنسبة ٤٦٪ بقيمة ٥.٥ مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى.
ولقد بلغ حجم الصادرات المصرية خلال الربع الأول ٥.٥ مليار دولار مقابل ٤.٧ مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٦ وبزيادة قدرها ١٥.٣٪، فيما انخفضت الواردات بنسبة ٢٩٪ ليسجل خلال الربع الأول ١٢.١ مليار دولار، مقابل ١٧ مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وهنا يتوقع خبراء هبوط منحنى صرف الدولار بصورة تدريجية خلال الربع الثالث من العام الجارى فى ظل وجود بوادر تحسن فى المؤشرات الاقتصادية ليصل سعره فى السوق الرسمية ما بين ١٠ و١٢ جنيها قبل نهاية عام ٢٠١٧. وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي: إن ثبات سعر صرف الدولار، هو أحد ثمار نجاح خطة الحكومة فى ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى انخفاض الطلب على العملة الخضراء فى الوقت الحالى بعد الانتهاء من اسيتراد مستلزمات شهر رمضان.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن استقرار سعر الدولار فى البنوك الرسمية هو نتيجة طبيعة ومتوقعة للسياسات الإصلاحية التى تسير عليها الدولة، للحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية.
