يعلن ائتلاف دعم مصر أن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبه يمر بها وزادت في الآونة الاخيره مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشه مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الاساسيه للحياه.
ولذلك كان إصرار ائتلاف دعم مصر على صرف العلاوه الاجتماعيه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه بما يحقق العداله بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوه، ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابيه مما دفع الائتلاف الى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصه لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة.
ويرى ائتلاف دعم مصر وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي الماده الخامسه كما وردت في المشروع المقدم من الحكومه مع اهمية صرف العلاوه بأثر رجعي والتأكيد على عدم اضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية.
وعودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد.
