أخطرت وزارة البيئة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبنيها رؤية اللجنة فى إنشأ شركة مساهمة تتولى ملف القمامة فى الشارع المصرى، وذلك على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب وأيضا الشركة القابضة للكهرباء.
وجاء ذلك بعد عقد اللجنة 15 إجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة هذه الأزمة التى يعانى منها المواطنين على مختلف المستويات، وتتسبب فى مناظر غير حضارية.
وأكدت د.فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، أن الحكومة ستتبنى هذه رؤية من خلال إنشاء شركة مساهمة لمواجهة هذه الظاهرة، على أن تعمل حاليا على إعداد الدراسات الخاصة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابى فى القضاء على القمامة من شوارع المحافظات.
وأضافت” الزهراء” فى إخطارها للجنة الإدارة المحلية، أن هذه الشركة ستتضمن منظومة متكاملة للقضاء على هذه القمامة والإستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعقيبا على هذه الرؤية قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الرؤية جاءت من مناقشات أعضاء اللجنة التى تمت على مدار 15 إجتماع بحضور كافة المسؤلين عن هذا الملف، مشيدا بتبنى الحكومة لهذه الرؤية خاصة أن نواب الشعب هم الأدرى بالملفات الشائكة ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع.
وأضاف السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة التى تسبب أضرار على كافة المستويات، مؤكدا على أن اللجنة على كافة الإستعدادات لمساندة الحكومة فى هذه الخطوة التى نعتبرها إيجابية للغاية.
يشار إلى أن اللجنة سبقت وأوصت بضرورة وقف أنشأ أكشاك للقمامة التى تمت بمحافظة القاهرة لحين الإنتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليست محافظة بعينها
