في سطور.. تحليل لآخر التطورات الاقتصادية المصرية خلال شهر إبريل

نرصد آخر التطورات التي شهدتها الحالة الاقتصادية في البلاد خلال شهر إبريل الماضي، مرورًا بقرارات سيتم تطبيقها بداية من شهر مايو الجاري، ونحلل معًا الموضوعات بالأرقام والمستندات.
في البداية، شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعًا لأفضل مستوياته في 9 أِشهر، ولكنه يظل في منطقة الركود، ويهتم المؤشر ويركز على ظروف القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ويعتبر من أدق المؤشرات التي تقيس ظروف السوق المصري عن طريق استطلاع يقوم به بنك الإمارات دبي الوطني لـ 450 شركة من مختلف القطاعات.
كما تستخلص تلك النتائج من إجابات مسئولي الشركات الـ 450 على أسئلة البنك، وذلك يعنب أنه ليس رأي البنك وتحليله ولكن تحليل من الشركات في السوق، ويعمل الاستطلاع على قياس اقتصاديات حوالي 30 دولة آخرى من أمريكا الشمالية لأوروبا لشرق آسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، والقطاع الخاص في مصر كان ومازال تحت 50 نقطة من إجمالي 100(ويعني تراجعه)، وشهد هذا الشهر تحسن ووصل المؤشر لـ 47.4 نقطة بدلًا من 54.9 نقطة في مارس 2017.
كما شهد الشهر الحالي، أيضًا، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بقيمة 13.8% ووصلت لـ 8 مليار دولار بدلًا من 7 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي، وجاءت تلك الزيادة نظرًاإلى انخفاض السوق السوداء، والتي كانت تشغل حيز كبير من التداولات وفارق السعر، وإذا لم تشهد البلاد تلك الزيادة فيعني فشل خطة تحرير سعر الصرف وبالتالي فشل أهم عنصر في برنامج الاصلاحات.
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 لمدة شهر بداية من مايو، ويعني أن الحكومة تتنازل عن مكاسب أكتر كانت ستحصل عليها إذا رفعت سعر الدولار الجمركي لمستوى سعر الصرف في البنوك 18 جنيهًا، ويأتي ذلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار لأننا بنعتمد على الاستيراد في أغلب احتيااتنا الأساسية والواردات يتم دفع جمرك عليها عندما تدخل الموانئ المصرية، وجاء قرار الحكومة بتخفيض وتثبيت سعر الدولار الجمركي مراعاة للتضخم واستقرار السوق خصوصًا قبل رمضان.
وفي خبر آخر يخص دراسة 5 بنوك إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، حيث أعلن الـ CIB الحدود القصوى على مشتريات الخارج في إشارة لانتهاء أزمة الدولار في أكبر بنك خاص داخل مصر، وإعلان 5 بنوك آخرى دراسة الاجراء نفسه، يأكد على قرب انتهاء الأزمة.
وتشهد قناة السويس المصرية حالة من النشاط الواضح وخصوصًا بعد مؤتمر الشباب الأخير الذي أقيم في محافظة الإسماعيلية، وأصبح يمر عبر القناة في ساعة واحدة فقط حوالي 4 سفن عملاقة، بالتالي يمر في 24 ساعة حوالي 48 سفينة، وسنويًا يمر 17500 سفينة عبر قناة السويس.
ويعد خبر إقالة الدكتور أحمد درويش من رئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من الأخبار المؤسفة في ذها الشهر، نظرًا لعدم وجود تصريحات واضحة حول أسباب الإقالة، وخصوصًا أن الشفافية والوضوح من أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الدولة المصرية على تتبعه.