عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن الأمل في أن يصب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الكازخية (استانة) لانشاء مناطق تخفيف لحدة التصعيد العسكري (مناطق آمنة) في سوريا، في مصلحة الشعب والدولة في سوريا وأن ينهي معاناة المدنيين العزل التي طالت لسنوات، في اطار وحدة سوريا.
وقال المتحدث باسم الجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفى أن الأمل معقود على أن يشكل الاتفاق، في حال تنفيذه والالتزام به، خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية استنادا لقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد المتحدث على أن الأمين العام يولي أهمية كبري لمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية، ومن هنا فإنه يري ضرورة التنبه إلى خطورة أن يرسخ هذا الاتفاق – علي أهميته لوقف معاناة المدنيين – واقعا فعليا على الأرض قد يترتب عليه ما يهدد هذا المبدأ المحوري والذي يعد أحد المباديء الأساسية التي تؤكد عليها دوما القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بخصوص الأزمة السورية.
واعتبر المتحدث أن عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي تمت علي الساحة السورية منذ فترة وغيرها من المخاوف المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع الأطراف الدولية في ضوء تداعياتها المحتملة علي وحدة سوريا أرضا وشعبا .
وأكد المتحدث الرسمي أن الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الامم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق الموقع.
