قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن أساس العمل فى مشروع قانون الاستثمار، هو ترشيد الواردات وزيادة المنتج المحلى، والاستثمار فى الزراعة والصناعة، لمنح منتجاتها حوافز استثمارية أخرى تساعدها فى تصدير المنتجات.
وأكد “قابيل”، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الخميس، أنه يوافق على فكرة عمل قائمة سلبية للمشروعات والأنشطة التى لا تخضع للحافز الاستثمارى ويتم تركها للائحة التنفيذية.
وشدد وزير الصناعة، على أنه يؤيد بإدراج صناعة الغزل والنسيج ضمن المشروعات التى تمنح حوافز استثمارية خاصة لأنها صناعة مهمة وكثفة العمالة.
