وافقت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، اليوم، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.
وتحدد المادة الأولى من القانون الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: “ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
