عرض د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم رؤية شاملة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لتطوير التعليم الفنى خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.
بدأ الاجتماع بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول التصور العام لتطوير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل ويسهم فى إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة.
واستعرض الوزير عددا من التحديات والمشاكل التى تواجه نظام التعليم فى مصر بما فى ذلك الاحتياج الى تطويره كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا على أن هناك حاجة لادخال اساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
واشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات الهامة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع “المعلمون أولًا” في ٣٠ ابريل 2017، وانه جارى استكمال باقى مراحل تطبيق البرامج تدريجيا.
كما اشار إلى أن التطوير سيشمل ايضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج ، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.
وحول مشروع بنك المعرفة المصري اشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور.
كذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها، واوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لاتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.
واضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل اهمية كبيرة فى خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى اتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف الحيوى.
