قالت مجلة “يسرائيل ديفنس” المتخصصة في الشؤون العسكرية، إن إيران تستخدم صناعاتها العسكرية في تمويل برنامجها النووي على الرغم من الحظر الاقتصادي الذي عانت منه، ورقابة أجهزة المخابرات الأجنبية على أنشطتها.
ولفتت الصحيفة إلى أن السودان يعتبر من أهم الدول الأفريقية التي تصدر لها إيران السلاح، بالإضافة إلى دول أخرى في أفريقيا، وأكدت أن العديد من الشركات الإيرانية التي تشارك في عمليات تصدير السلاح وتوصيله إلى الدول الأفريقية هي بالأساس شركات مدرجة في القائمة الأمريكية للمؤسسات الإيرانية التي تفرض عليها الحظر.
وأوضحت المجلة أن منظمة “كير” أشارت في آخر تقرير لها إلى أن إيران أمدت الجيش السوداني بأسلحة ثقيلة اشتملت على مدفعية عيار 122 ملم، كما قامت إيران بتطوير وصيانة جزء من الدبابات السودانية من طراز تي – 55، وتمت تلك الصفقة عن طريق طرف تجاري تضعه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحت عقوبات اقتصادية أيضا.
وأِشارت المجلة إلى أنه تم العثور في السودان أيضا على مدفع من طراز هوفيتسر و دي 130 قطر 122 ملم، في حالة جديدة نسبيا، بالإضافة إلى دبابات روسية من طراز تي 55، تم تطويرها على يد شركة سنام الإيرانية، وهي شركة تابعة لهيئة الصناعات الجوية الإيرانية، وقد أدرجتها الولايات المتحدة في يوليو 2006 إلى قائمة الشركات المحظورة، وهي الخطوة التي فعلتها الأمم المتحدة أيضا في مارس من عام 2007.
وبحسب المجلة الإسرائيلية، فقد عثر عام 2015 في السودان على ذخائر صينية للأسلحة الخفيفة وقذائف مدفعية، تحمل صفة “صنع في السودان”، كما تم العثور على مصفحات صينية لم يتم مشاهدتها في أي ميدان قتال من قبل، وفيما يبدو فإن السودان هو الزبون الأول والوحيد الذي اشتراها من الصين.
وتزعم مجلة “يسرائيل ديفنس” أن جزءا كبيرا من الذخيرة التي تصل السودان من إيران والصين، يتم جمعها في صناديق وكأنها صنعت في السودان، حيث يتم محو الكود الخاص بالمصنع الذي قام بإنتاجها، كما يتم أيضا محو رقمها التسلسلي، وأي إشارات داخل السلاح تدل على هوية الدولة المصنعة له سواء إيران أو الصين.
