فى الوقت الذى تقوم فيه جماعة الإخوان الإرهابية بالتعامل بمنتهى السوء مع شبابها سواء بتسفير الشباب المنتمى للجماعة المفرج عنهم حديثًا أو من نجحوا فى جذبهم إلى الخارج بطريقة غير شرعية للانضمام إلى التنظيمات المسلحة في سوريا عبر تركيا أو القيام بطردهم فى الشوراع كما حدث مع شباب الجماعة بالسودان .
نجد أن الرئيس السيسى يعقد لقاءات دورية ولقاءات مستمرة مع الشباب الذى يرى فيهم أنهم مستقبل مصر
فبعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 هو عام الشباب إيماناً من الدولة بأهمية الشباب فى صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها من دار الأوبرا المصرية وخلال الاحتفال بيوم الشباب المصرى تحت شعار «بقوة شبابها..تحيا مصر» لم تتوقف اللقاءات مع الشباب
البرنامج الرئاسى
يهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة بإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة على العمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وقادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.
مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إتاحة 10 أفدنة لكل شاب بالتقسيط ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان ، وأن الطرح سيكون بأراض تحتوى على آبار جوفية مجهزة تسهيلا عليهم لبدء عملهم على الفور، دون أى معوقات، وسيتم انتقاء أراضى جيدة بكل التجهيزات للشباب وصغار المزارعين.
المؤتمر الوطنى للشباب
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 25 أكتوبر الماضى، إشارة بدء فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان “ابدع.. انطلق”، معلناً أنه سيقام فى نوفمبر من كل عام.
وجاءت القرارات التى أعلنها الرئيس كالتالى..
- تشكيل لجنة وطنية من الشباب، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا.
- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والرموز الشبابية بعمل تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بعقد مؤتمر شهرى للشباب، يحضره كل التيارات والاتجاهات.
- عقد مؤتمر شهرى للشباب بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لمراجعة كل التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول.
- قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة بدراسة اقتراحات تعديل قانون التظاهر المقدمة من قبل الشباب.
- تكليف الحكومة بعمل حوار مجتمعى شهرى لتطوير التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء، لعمل ورقة عمل لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتوقف مع التحديات والظروف الاقتصادية التى تواجه الدولة، على أن تعرض الورقة خلال المؤتمر الشهرى المقرر عقده خلال ديسمبر القادم.
- دعوة شباب الأحزاب والقوى الشبابية لإعداد برامج للتنمية، على أن تكون أهم أولوياتها القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية.
- تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلام.
- قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنسية المصرية بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع، يضم المتخصصين، وبتمثيل مكثف من الفئات الشبابية، لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق، ووضع أسس سليمة لتصوير الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أنواعها الحضارية والتاريخية.
جائزة الإبداع
أطلق السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب جائزة الإبداع السنوي للشباب وهي جائزة سنوية موجهة للشباب المتفوق في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.
وجاءت هذه الجائزة تأكيدا على ما يمتلكه الشباب المصري من طاقات هائلة ومقدرة على الإبداع والابتكار.
عفو رئاسي عن بعض الشباب
بناء على توصيات المؤتمر الوطنى الاول للشباب تم تشكيل لجنة للعفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين تقوم بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة .
أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وبلغ عددهم 82 وبينهم الإعلامى إسلام البحيرى.
وكان معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ويعد هذا القرار الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم.
ووجه الرئيس السيسي باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
الحوار الشهرى الأول للشباب
بعد المناقشات والرؤى والاقتراحات، التى تم طرحها فى المؤتمر الوطنى للشباب، اتخذ الرئيس السيسى القرارات التالية :
أولاً – تكليف الحكومة بإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مع الوضع فى الاعتبار المقترحات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، على أن تنتهى الحكومة من تنفيذ ذلك خلال خمسة عشر يوما.
ثانيًا – التوجه بالطلب إلى مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع طبيعة عملها ودون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومى.
ثالثًا – استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين وكذا مبادرات العمل التطوعى والحوار المجتمعى لبحث قضايا التعليم والخطاب الدينى.
الحوار الشهرى الثانى للشباب
انطلق فى يناير 2017 فعاليات المؤتمر الدورى الثانى للشباب بمحافظة أسوان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
وجاءت القرارات التى أعلنها الرئيس كالتالى..
1- إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة.
2- إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018.
3- إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظــات الصعيــد خـــلال الستــة شهور القادمة.
4- استمــرار العمـــل فــي توسيـــع نطــاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة مــن خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة.
5- زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.
6- الإسراع فــي تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا – سفاجا – القصير على خمسة مراحل متتالية، والذى يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.
7- تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى.
8ـ استبعاد منطقة “خور قندى” والمقدرة بمساحة تبلغ 12 ألف فدان والمطروحــة بشركـــة الريـف المصــرى، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
9ـ مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر على الأكثر.
