أكد المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع أرسل مشروع اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية إلى الحكومة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن المشاريع بقوانين التى استلمها قسم التشريع لمراجعتها دستوريا، والمشاريع التى انتهى من مراجعتها وأرسلها إلى الجهات والهيئات المختصة.
وكان رئيس القسم التشريع أعلن عن مراجعة أكثر من 120 قانونا خلال 9 أشهر الماضية.
وقال إنه تم التعديل على القانون في الفقرة الأخيرة للمادة 9 من القانون، نظرا لأنها مخالفة بسبب عدم أخذ فتوى مجلس الدولة فيها، بالإضافة لوجود مخالفة فى المادة 17 الخاصة بتدريب العاملين، بالإضافة إلى مخالفة المادة 60 مع المادة 18 من القانون نفسه، كذلك مخالفة المادة 194 لأنها تميز بين العاملين فى عمليات الندب والإعارة.
