قال روبرت لويس، خبير أسواق مال إن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المنظورة أمام البرلمان، تتضمن التجديد و الإضافة وتنظيم الصكوك و قيدها وإنشاء بورصات آجلة و بورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التعديلات تهدف لتقديم تيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى كذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية و أيضا تنظيم إصدار و تداول الصكوك عبر مواد إضافية بالباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية و تبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة و تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز 2% بحد أقصى.
جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وافقت على تعديلات قانون سوق رأس المال وتقد م رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.
