أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 884 لسنة 2017، بأن تختص وزارة شئون مجلس النواب بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من البرلمان ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور فى مجلس النواب ولجانه من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل بِما يخصه بذلك، وبالاتجاهات العامة لذلك فى المسائل المهمة.
وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد من تقارير لتلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، بالتعاون مع الوزرات، والجهات، والهيئات المختصة.
ويشمل القرار أيضا الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية، وحقوق الانسان، والاطلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وما يكلفها به مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصها، فيما تضمن القرار أيضا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015.
