أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر ريتشارد ديكتوس اليزم، أن الأمم المتحدة سوف تقدم الدعم الفنى والسياسى والاستشارات للحكومة المصرية من أجل الاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية الاقتصادية فى البلاد..مشيرا إلى أن المساعدات التنموية التى لا تقل نسبتها عن واحد فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى سوف تكون عاملا محفزا وليس أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وقال ديكتوس أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، وهذا لن يحدث إذا لم يستطع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار وتصدير المنتجات..لافتا إلى أن هناك فترة عصيبة بين تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى من بينها تعويم الجنيه المصرى وتحقيق النمو الاقتصادى فيعانى الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
