توقع البنك الدولي اليوم الاثنين إن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 3.9% بانتهاء العام المالي 2016/2017 و التي تنتهي في 30يونيو المقبل بالمقارنة ب4.3% العام المالي السابق.
لكن البنك ذكر في تقرير ه الصادر اليوم أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% و5.3 % في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
وأرجع البنك سبب انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ومنها تحرير سعر الصرف ” تعويم الجنية وهو القرار الذي اتخذته الحكومة 3نوفمبر 2016 مما عزز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.”
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
وأشار البنك إلى احتمال أن “يصطدام النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة”.
كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير 2017 أن ينمو اقتصاد مصر 4% في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 %و5.4 % في 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له آثار سلبية على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.
التضخم
توقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 % في السنة المالية 2019 من 20.1 % في 2017 “بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.”
وقال البنك الدولي إن تراجع قيمة الجنيه المصري أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى مسجل له عند 30.2% في فبراير الماضي .
وفيما يخص تأثيرات التضخم قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.
أما بخصوص عجز الموازنة العامة فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 “بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة.”
وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 %من 13 % حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 %في السنة التالية.
وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 % في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.
