أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% على صادر الأسماك.
وقال: إن ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية إلى فترة عدم الصيد فى بعض البحيرات كالمنزلة وناصر مما قلل من الإنتاج، فضلا عن تحرير قرار سعر الصرف والذى جعل الأسماك المصرية بأسعار رخيصة وتنافسية وزادت معدلات التصدير خاصة البوري والبلطي والأسماك التى يتم استخراجها من البحر الأحمر والأبيض.
وأضاف المصيلحي أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للثورة السمكية التابعة التابعة لوزارة الزراعة وكذلك الشركة المصرية للأسماك وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي على طرح إنتاجهم فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وحول ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول مشاركة من تم اتهامهم فى فساد منظومة القمح فى موسم توريد القمح الحالي قال المصيلحي: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته منهم من ستتم تبرئته ومنهم من سيتم إدانه والكلمة النهائية للقضاء.
وتابع “المصيلحي” أن المتهمين عددهم 10 أشخاص ولن يكون له مسئولية أو أي دور فاعل فى موسم توريد القمح الحالي بأي درجة من الدرجات”.
وأكد المصيلحي التزام الوزارة بتوصيات لجنة تقصي الحقائق فى موسم توريد القمح الحالي والخاص بضرورة تخزين القمح فى صوامع المعدنية أو صوامع الخرسانية والبنكر او الشون المسفلته مؤكدا أنه يتم استخدام الشون الترابية بعد إعادة تجهيزها بألواح خشبية ومشمع كنقاط تجميع للقمح يتم فى نهاية اليوم نقلها إلى الصوامع.
وفي سياق مختلف ردا على تشكك البعض من قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع فى شهر رمضان بدون وجود آليات.
أكد “المصيلحي” سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بنسبة تزيد بنحو 25 % من معدلات الضخ الحالية من زيت وسكر وأرز ومكرونة ودواجن ولحوم حية مستوردة من السودان ولحوم مجمدة بالاضافة الى الفول والعدس بحيث يزيد المعروض عن الطلب وبالتالي لن يحدث زيادة فى الأسعار.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع كما أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بعقد لقاءات أسبوعية للتأكد من توافر السلع فضلا عن التعاون الوثيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتذيل أي عقبات، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع منتجين الزيوت والأرز والسكر لوضع سعر التكلفة والبيع لوضح حيز يمكن التحرك من خلاله.
وردا على سؤال بشأن قلق البعض بشأن خروج بعد المستحقين للدعم من منظومة البطاقات التموينية، أكد المصيلحي انه يتم الآن في المرحلة الحالية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للبريد استكمال بيانات 19 مليون مواطن والتى تنتهي فى 30 يونيو المقبل مشددا على أنه لن يضار أي مستفيد لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة منظومة الدعم وليس معنى هذا تقليل الإفراد، إنما التأكد من وصول الدعم لمستحقيه منوها إلى أن هناك عددا من الأفراد لا يقومون بصرف حصصهم التموينية ويقوم آخرون بصرفها.
