وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على المقترح المقدم من علاء فهمي حسن وشعبان الجمال، المحاميان، بإنشاء جدول لحصر أعمال أعضاء النقابة بالمحاكم، في ظل الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك، وتنقية الجداول من غير المشتغلين الذين يشكلون عبئاً على موارد النقابة وميزانيتها، خاصة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد المقترح على ضرورة حصر الأعمال التي يقوم بها المحامين في كل محكمة من خلال إفراد جدول نقابي بكل محكمة يكون موازيا لجدول المحكمة، يقوم المحامي بتسجيل أعماله به من حضور وإقامة دعوى، وترتبط هذه المنظومة بمنظومة الدمغة التي نرى أن تتواكب مع عصرنا من خلال ماكينات لإصدار دمغة فورية تقيد بها رقم الدعوي واسم المحامي ومتضمنة على إذن النقابة للمحامي بأداء هذا العمل الموكل إليه، كما يتضمن النموذج على رقم كودى للمحكمة المصدرة وممهور بتوقيع النقيب العام .
وأضاف: «ينتج عن ذلك أن يتكون لدي النقابة سجلا كاملا سنويا بحصر جميع الأعمال التي يقوم بها المحامي في شتى المحاكم ويكون سجل المحامي الأساسي في نقابته الجزئية (اللجنة النقابية ) التابع لها، وفي حالة قيامه بأعمال خارج لجنته النقابية قام بالتسجيل فيها ويتقدم لتلك اللجنة باستصدار شهادة مقابل دمغة لإضافة هذا العمل بسجله بلجنته».
ويهدف المقترح إلى عمل حصر للمحامين المشتغلين فعليا بكل لجنة نقابية وصولا إلى تنقية جداولها أولا بأول مع ضبط حصري لموارد النقابة المهدرة من دمغة وأتعاب المحاماة، علاوة على أنه سيدر موردا للنقابة من خلال إصدار شهادات التسجيل خارج اللجنة النقابية، لتنمية صندوق الرعاية والحفاظ على مصلحة المحامين.
