صرحت مصادر أمنية أنه طبقا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار فإنه تقرر استنفار جميع الأجهزة الأمنية على مدار الـ 24 ساعة ولمدة غير محددة لمواجهة أية تهديدات أمنية على مستوى مديريات الأمن المختلفة كافة.
وأضافت المصادر أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى الحالة “ج” بين القوات عبر غلق الراحات والإجازات لمواجهة أي أعمال إرهابية أو عنف أو شغب وتأمين الكنائس والأقسام والمؤسسات الشرطية، والبنوك والمناطق السياحية
وتابعت المصادر أن خطة التأمين التي تتم بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة البواسل من خلال حملات أمنية موسعة لاستهداف البؤر الإجرامية وتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم البدء في خطة التأمين والتي تشمل إحكام السيطرة الأمنية على كل المعابر بشبه جزيرة سيناء لمنع تسلل العناصر المتطرفة من وإلى مدن القناة.
ولفتت المصادر الأمنية أن الخطة تشمل أيضا تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وفى مقدمتها مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي التعدي عليها، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كل المواقع الشرطية بالإضافة إلى التواجد الأمني للدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أي أعمال شغب كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين المنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة في بعض المواقع كما شملت عملية الطوارئ إجراء عمليات مداهمات للأوكار الإرهابية وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي خروج على القانون.
