قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الأحد إن القرض القادم إلى مصر تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار علي مدار 3 سنوات.
وأضافت نصر أن “هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين”.
من جانبها، أعربت ليلي المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وفق البيان، عن تطلع البنك إلي مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وحصلت مصر علي الشريحة الأولي من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر2015، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
ويتبع “البنك الإفريقي للتنمية” مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا؛ وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.
ومصر تواجه أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء لسياسية الاقتراض، ففي 11 نوفمبر العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، علي إبرام اتفاق مع القاهرة تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وتسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض عقب توقيع الاتفاقية، بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما تسملت الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في مارس الجاري.
