تراجعت المحكمة العليا الفنزويلية عن قرارها تجريد السلطات التشريعية من الكونغرس (البرلمان) الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات متوقعة حاشدة للمعارضة.
ونشرت المحكمة على موقعها الرسمي قرارا يلغي آخر صدر بتاريخ 30 مارس، انتزعت فيه مهام الكونغرس ورفعت الحصانة عن نوابه، وهو القرار الذي أثار استياء دوليا.
وأعلنت المحكمة كذلك إلغاء قرارها بمنح الرئيس نيكولاس مادورو سلطات موسعة تتيح له إصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والإرهاب.
وكان مادورو دعا أمس مجلس أمن الدولة إلى الاجتماع في 4 أبريل، لمناقشة الوضع في البلاد بعد قرار المحكمة العليا الأول، كما دعا مجلس الدفاع في فنزويلا من جهته المحكمة العليا إلى مراجعة القرار الذي أصدرته بإلغاء البرلمان.
