أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 500 مليون دولار، مساء أمس الجمعة، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله البنك على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضحت الوزيرة، أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وذكرت أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، فى إطار دعم الجزء الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى فى شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنيين.
وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل فى مصر، والمساعدة فى تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
