قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن بند الأجور شهد نوعا من استقرار نموه بالموازنة العامة للعام المقبل مقابل العام المالى الحالى.
وأضاف وزير المالية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تستهدف استثمارات بـ 646 مليار جنيه ونسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى ظل تحسن النشاط الاقتصادي فى الفترة الأخيرة.
وتابع أن الحكومة تدرس إجراءات تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين منها منح ضريبية للأقل دخلا.
