قال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إن المناخ بعد إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية أصبح لا يكفل حرية أو استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، فى تصريحات تلفزيونية، إلى أن السلطة التشريعية يجب أن تحترم الثوابت الدستورية المستقرة والخاصة باستقلال القضاء، مضيفًا أن مسألة تولى القضاء شؤونه واختيار أعضائه بدءًا من التعيين وانتهاءً باختيار الرئيس شأن خاص بهم وليس للقانون التدخل فيه.
