واصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة “الامتناع” عن تسديد مستحقاتها للأمم المتحدة، جراء ما تصفه بـ ‘قرارات معادية’ تتبناها مؤسساتها ضد إسرائيل ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “ريشت بيت”، صباح اليوم، أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بقرارها الجديد تقليص 2 مليون دولار أمريكي إضافي من اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن المبلغ ‘سوف يصرف على مساعدات دولية للبلدان التي تصوت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية’.
يذكر أن قرارًا مشابهًا كان صدر عن الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي بالامتناع عن دفع 6 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة خلال العام الجاري 2017، احتجاجًا على قرار مجلس الأمن الدولي (233 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، تقدم تل أبيب، سنويًا، حوالي 40 مليون دولار لموازنة الأمم المتحدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى مؤخرًا، أربعة قرارات في المسألة الفلسطينة، بما في ذلك قرار يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ويدعو القرار الدول والشركات إلى تجنب إقامة علاقات مباشرة وغير مباشرة مع المستوطنات.
