داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، الذين تمسكوا بتعويض المقاولين، بقوله: لما قولت المجلس كله مقاولين كان عندي حق.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والموردين أنه لا يجوز لأي عضو التحدث في أمر له مصلحة فيه، فالحق في التعويض قائم لا تكليف بمستحيل، فيما وافقت الحكومة على اقتراح النائب عماد حمودة، بتعويض المقاولين، وربط ذلك بمدد محددة، مؤكدا أن العدالة تُلزم أن يكون هذا التأخير يقابله مدة.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة لها ميزانية معينة والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة وبالتالى سيظل حق المقاول لدى الدولة ولك الحق المطالبة بالتعويض والفوائد.