تساءل المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن سبب سرعة إصدار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والموافقة عليه، وتمريره بهذا الشكل، التي تمت داخل البرلمان.
وأضاف “عبد المحسن”، في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية المقترح تعديلها، تسير تحت عرف قضائي، وهو اختيار أقدم النواب، وليس اختيار أصغر القضاة.
ولفت إلى أن النص المقترح يعد انتهاكًا كبيرًا لاستقلال القضاء لمنح رئيس السلطة التنفيذية اختيار رئيس محكمة النقض، وهو أمر مخالف للدستور لوجود عوار دستوري، حيث إن العرف كان يحتم على الرئيس اختيار أقدم القضاة لرئاسة محكمة النقض.
