أثارت تعديلات قانون السكن التي يجري البرلمان بمناقشتها الفترة المقبلة، اليوم السبت، الكثير من الجدل، بعد ماتردد عن إلزام تلك التعديلات لمن يمتلك وحدات سكنية بدفع ضريبة عقارية جديدة في حال امتلاكه وحدات سكنية إضافية وباسمه، ولفت النائب حسين أبو جاد، إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.
