أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة التابعة لحكومة “حماس”، اليوم الخميس، حُكما بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأفادت المحكمة، في بيان صحفي، بأن “الآثار المترتبة على القرار تعتبر لاغية، لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار”.
وقال النائب العام في قطاع غزة، إسماعيل جبر، إنه “بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكماً منعدماً أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية”.
وكان الرئيس عباس قد أصدر في أبريل/ نيسان من العام الماضي، قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عُليا، مكونة من قضاة محاكم وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري.
