أننا لا نمجد نظام بعينه ، وإنما البقاء لمصر فقط وإعلاء مصلحتها فلا الإخوان أو مبارك أو النظام الحالى خالد ، وإنما المنطق يفرض أن نتعاون لإستمرارية وإستقرار بلدنا ، والأهم هو التعامل مع الأنظمة بشكل حيادى وأن المهم هو حالة المواطن ، وأن الرئيس السيسى يبذل جهود مضنية للعبور بالبلاد لبر الأمان.
فكثيرا ما نجد أن من يسمون أنفسهم أبناء مبارط يهاجمون الرئيس السيسي والدولة المصرية فى محاولة منهم لأثبات أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الأفضل من بين الرؤساء الذين تولوا حكم مصر ، من خلال إبراز السلبيات أو المعوقات للنظام الحالى .
فى سرد بسيط لبعض أسباب قيام ثورة يناير المجيدة ، هي أم الجرائم كلها.. والأخطر من كل الاتهامات التي يحاكم بسببها «مبارك» وبعض رموز عصره.. ومع ذلك سكت عنها الجميع وتجاهلها الكل.
30 عاما حكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك مصر، احتلت فيها مصر مراكز “أولى” في الفساد والتعذيب وسوء الأوضاع المعيشية، وتراجعت مصر في تلك الفترة في تصنيفات التقارير الدولية، وأخذت تلك الأرقام فى التصاعد حتى بلغت ذروتها عام 2011، قبيل قيام ثورة 25 يناير.
لن ننس 1400 مصرى شهداء العبارة السلام 98 وقت أن كان يشاهد مباراة كرم قدم فى الاستاد، لن ننس شهداء حوادث قطار الصعيد التى تكررت دون أن يقدم أى اعتذار، لن ننسى رشاوى الوزراء ووكلائهم، لن ننسى آلاف الأفدنة التى حصل عليها رجال الأعمال من الأصدقاء والأقارب دون وجه حق، لن ننسى قراراتك الاقتصادية الخاطئة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وإهدار مال الدولة، لن ننسى تدميرك للتعليم المصرى بعد تجاهلك تطوير المدارس والمناهج، لن ننسى آلاف المرضى الذين يفارقون الحياة يوميا بسبب تأخر قرار للعلاج على نفقة الدولة، لن ننسى فشلك لسنوات فى وضع منظومة صحيحة للتأمين الصحى، لن ننسى الحال السيئ الذى وصلت إليه سيناء والنوبة والصعيد بعد أن تركت أهلها يعيشون فى الجهل والفقر وغياب التنمية، لن ننسى مئات الشباب ممن غرقوا فى البحر بعد إحباطهم من حال الدولة وقرارهم بالهجرة غير الشرعية، لن ننسى الصفقات المسرطنة للأسمدة، لن ننسى تزوير انتخابات 2010، لن ننسى «خليهم يتسلوا»، لن ننسى تعديل الدستور «بالمقاس»، لن ننسى طوابير الخبز، لن ننسى سطان الحزب الوطنى وجبروته، لن ننسى وزراء حكومتك من أصدقاء نجلك جمال.
تعذيب واعتقال
لم يتوقف التعذيب فى عهد مبارك يوما واحدا، وسط استمرار العمل بقانون الطوارئ ولم يقف العمل به إلا بين مايو 1980 وأكتوبر 1981، ووفقا لتقارير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فإن القانون أطلق يد الشرطة وجهاز أمن الدولة فى تعذيب المواطنين وأحيل المخالفين فى الرأى لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وأنشئت محاكم أمن الدولة وأحيل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وألقى القبض على آلاف المواطنين وعرضوا للتعذيب.
وفى أحد التقارير المقدمة من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، فى يناير 2012 للأمم المتحدة فان عدد المعتقلين وصل ما بين 12 إلى 14 ألف معتقل، دون اتهامات أو محاكمات بالرغم من حصولهم على عدد من قرارات الإفراج لم تنفذ.
بدأت عملية رصد التعذيب فى مصر منذ عام 1993، ووصل العدد حتى 2002 أكثر من 1677 حالة رصدها مركز النديم، وفى عام 1997 رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 57 حالة تعذيب توفى منهم 12 من جراء التعذيب، و9 نساء اغتصب بعضهن واحتجزن دون سبب واضح، كما وثقت المنظمة 167 حالة وفاة نتيجة التعذيب حتى 2009.
تزايدت حالات التعذيب فى العشرة سنوات الأخيرة ففى 2002 رصد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 1124 حالة تعذيب داخل السجون، وفى الفترة من 2003-2006 رصد النديم 7 حالات وفاة داخل مقار أمن الدولة، و47 حالة داخل مناطق الاحتجاز، وأكثر من 245 ضابط اشتركوا فى التعذيب لأسر كاملة فى بعض الحالات.
وأحصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2007 ما لايقل عن 53 حالة اختفاء قسرى فى الفترة من 1992-2007
حرية التعبير
تمثلت حالات محاصرة حرية التعبير والصحافة فى عهد مبارك، فى محاكمة الصحفيين والتحقيقات والاعتقال للمدونين، ففى الفترة بين عامى 200-2009 رصدت المنظمة المصرية نخو 411 حالة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، تنوعت بين 168 محاكمة لصحفيين، والتحقيق فى 33 قضية أمام النيابة العامة، ومصادرة 130 مطبوعة ومؤلفا، و38 حالة سوء معاملة، بالإضافة إلى 30 حالة اعتقال ومحاكمة للمدونين، و12 انتهاكا ضد الفضائيات.
وبحلول عام 2008 وقعت اكثر من 500 محاكمة للصحفيين، واستدعى أكثر من ألف صحفى للتحقيق، وفى العام التالى رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 520 قضية متعلقة بحرية التعبير، بلغت إجمالى أحكام الغرامة فيها 322500 جنيها، و96 قضية حسبة سياسية.
الفقر يزداد
فى عام 1996 كان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر 9.9 مليون نسمة، بنسبة 16.7% من السكان، وفى عام 2008 وصلت النسبة إلى 19.6% وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولى، ومع بداية 2011 وصل العدد إلى 21 مليون بنسبة 25.2%
دٌفعت معدلات الفقر ونقص العمل إلى القطاع غير الرسمى، الذي يعتبره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمرادف للعمالة المستضعفة، ووصل إلى ما يقرب من ٤٠٪ من قوة العمل الإجمالية في ٢٠٠٧، مع وقوع عدد متزايد للنساء داخل هذه الفئة.
ويتوافق هذا مع حسابات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن ٥١.٢٪ من العمالة غير الزراعية في عام ٢٠٠٩ كانت غير رسمية.
وفيما يتعلق بالصحة، لم يتمتع نصف سكان البلاد بأى تغطية تأمينية علاجية، ومستوى الإنفاق على الصحة متدنيا للغاية، لم يتجاوز 3.6% من الإنفاق العام فى موازنة 2008-2009، وفى الفترة من 1999 إلى 2007 كان متوسط الأسرة لكل 10 ألاف أسرة 22 سريرا، وانخفض فى 2008 ليصل إلى 16 سريرا لكل 10 ألاف أسرة، وفى 2007 كان هناك 1371 وحدة صحية فى القطاع الحكومى انخفضت فى 2008 إلى 637 وحدة.
