قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مشروع القانون المقدم من البرلمان برفع الحد الأدني للإعفاءات الضريبية من ضريبة الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويًا؛ يعد خطوة إيجابية جدًا تصب في مصلحة المواطنين، لافتًا إلى أن الأمر ما زال مجرد مقترح سيتم دراسته من قبل الوزارة.
وأوضح “المنير”، أن الحكومة ستدرس هذا المقترح فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن القرار يحقق الاستفادة لكل موظفي الدولة، ومن يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا.
يِذكر أن البرلمان أعد مشروع قانون حول رفع حد الإعفاء الضريبى من 13500 جنيه لتصبح 24000 جنيه، وقدمه للحكومة، وفور ورود القانون إلى البرلمان ستتم إحالته ومناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة.
