حلايب في التاريخ
1. بالرجوع للتاريخ، لطالما تخرج السودان علينا كل فترة لتثير هذه القضية من حين لآخر، رغم أن الحدود المصرية السودانية التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 تؤكد أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية 100%.
ويعتمد نظام البشير في ادعاءاته على حجج واهية، منها ما نشرته بعض المواقع السودانية خلال الأعوام السابقة، بأن حلايب وشلاتين سودانية أصلًا، وذلك واضح من الاسم بأنها سودانية فحلايب جمع حلوب والحلوب هي الناقة ذات اللبن الكثير وهل لدى المصريين نياق أو إبل!! إلَّا أن التاريخ يؤكد بالوثائق أن السودان نفسها كانت بأكملها قطعة من مصر، فكيف تكون منطقة حلايب وشلاتين سودانية، وهذا ما أكده المؤرخون وموثقو ترسيم الحدود بين مصر والسودان، فتاريخ ترسيم الحدود بين البلدين يعود إلى اتفاقية الاحتلال البريطانى عام 1899، المنطقة التي باتت محل نزاع حدودي بين الجارتين وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وتشمل ثلاث بلدات كبرى، حلايب وأبو رماد وشلاتين، وأثبتت وثائق تركية أنها مصرية تمامًا، بل إن مصر تمتلك خط عرض كامل فى الأرض السودانية منذ أن نالت السودان استقلالها عام 1955.
بداية الأزمة
2. وبدأت تتفجر أزمة حلايب عام 1958 مع الانتخابات البرلمانية، وفي ذلك العام أرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قواته إلى المنطقة قبل سحبها، إثر اعتراض الخرطوم، وتجددت الأزمة الثانية عام 1981 على خلفية أعمال التنقيب عن البترول، رغم العلاقة الشخصية بين الرئيسين جعفر نميرى وأنور السادات، أما الأزمة الثالثة فكانت عام 1985، عند إقامة حظائر مفتوحة بالمنطقة، وخمدت المشكلة سريعًا ولم تجد اهتمامًا إعلاميًّا من البلدين بينما نشبت الأزمة الرابعة عام 1992، عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فانسحبت الشركة حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة، وأعقب الأزمة سحب البلدان قواتهما من المنطقة، في حين حلت الأزمة الأخيرة بتصريحات الرئيس عمر البشير بسودانية حلايب.
تؤكد الوثائق الموجودة بتركيا منذ الحكم العثماني تبعية حلايب وشلاتين لمصر، أن لها الحق في الأراضي السودانية بمقدار خط عرض كامل، والمعروف أن مصر استعانت في التحكيم الدولى الخاص بطابا بالوثائق التركية، التي أثبتت الحق المصري في طابا.
3. أما اتفاقية السودان التي تم توقيعها في 19 يناير عام 1899 بين مصر وإنجلترا، وضعت خط عرض 22 شمالًا كحدود بين مصر والسودان، على خلاف الحقيقة لوجود خط آخر لتلك الحدود بفارق خط عرض كامل لصالح مصر في فترة الحكم العثماني وذلك ما أظهرته فعليًّا الوثائق، ففي 13 فبراير عام 1841 ظهرت على الخرائط الحدود بين مصر والسودان، وهي حدود ارتبطت بالتسوية الشهيرة التي تمت بين القاهرة واسطنبول بعد الحرب التي استمرت بين الجانبين، التي تمت على مرحلتين فى مؤتمر لندن عام 1840، لتضع الدول الكبرى آنذاك خطوطها الأساسية، ويصدر الباب العالي فرمان 1841 مجسدًا قرارات المؤتمر، ورغم أن الفرمان لم يشر لحدود مصرية سودانية، فقد كان ينظر إلى جنوب الوادى باعتباره مقاطعات ملحقة بمصر، إلَّا أن الباب العالي ألحق بالفرمان خريطة تبين حدود مصر الأصلية.
4. وفي عام 1925 وخلال المفاوضات المصرية الإيطالية لتعيين الحدود الغربية بين مصر وليبيا، طلبت القاهرة من حكومة أنقرة إبراز تلك الخرائط، ولم تتأخر الحكومة التركية في تقديمها هذه المرة للحكومة المصرية، فلم يكن من مصلحتها إخفاؤها بعد أن تخلى الأتراك عن أي ادعاءات لهم في العالم العربي بمؤتمر لوزان، الذي انعقد قبل ذلك بعامين، وأكدت الخرائط أن الحدود الجنوبية، وهي الحدود المصرية السودانية، بدايتها الشرقية عند البحر الأحمر، وهذه النقطة تبدأ عند خليج راوى عن خط 21 شمالًا، بمعنى أن القاهرة لها خط كامل داخل الحدود السودانية.
5. وفي عام ١٩٩٢ ظهرت بوادر وجود آبار للبترول بحلايب، وتعاقدت حكومة الخرطوم مع شركة كندية للتنقيب عن البترول, ليتدخل مبارك ويرسل الجيش المصري، وأعادها لمصر، وفي حكم الإخوان تحت قيادة مرسي تم الكشف عن مخطط بين مرسي والبشير لإعادة التفاوض مع السودان على مثلث حلايب وشلاتين، وربما التنازل عنها، وهو المخطط الذي اكتملت ملامحه مع تصريحات مساعد رئيس الجمهورية السودانى موسى محمد أحمد، بأن الرئيس مرسى وعد بعودة مثلث حلايب وشلاتين إلى السيادة السودانية.
