تصدر المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار عادل لحظى، حكمها فى الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانونى أحد ضباط الشرطة، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاق لحيته.
وجاء فى طعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
