أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الخطة التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأشارت إلى أن جميع قطاعات البنية الأساسية بها زيادة فى نسب الاستثمارات الموجهة إليها وهناك مشروعات ما زالت جارية حاليا تعمل الحكومة على الانتهاء منه.
وأضافت السعيد، أنها عرضت اليوم الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018. في لقائها مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل. وأضافت أنه وجه بأهمية مراجعة المشروعات التنموية والمتعلقة بالبنية الأساسية، وكذلك أهمية تدقيق الأرقام الخاصة بالمشروعات الاقتصادية، بما يحقق هدف الخطة في دفع عملية التنمية الشاملة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، مع الاهتمام بكفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع.
