أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، إن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، من شأنه المساعدة في ضمان حقوق العمال
في أي منشأة بشكل أفضل.
وأضاف وهب الله، في تصريحات صحفية أن القانون يضع حدود والتزامات على كل من المستثمر والدولة، كما يضمن عدم تشريد العمال”، معتبرا أن قوانين العمل والاستثمار والإفلاس الجديدة ستكمل منظومة الدولة، وهي في أمس الحاجة إليها الآن.