أكد الدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه استقرأ حدوث تراجع لنمو الاقتصاد المصري في مطلع العام 2017 لحد 4% مع بدية تطبيق إجراءات المالية العامة بسبب التضخم المفاجئ، ولكن سيزداد معدل النمو بمطلع عام 2018.
وقال غانم، في تصريحات تليفزيونية من واشنطن، إن الإجراءات الاقتصادية التي تجري في مصر حاليا هي إجراءات ضرورية ولا غنى عنها، وسيكون لها مدى إيجابي على المدى الطويل على الاقتصاد المصري وعلى النمو الاقتصادي والاستثمارات.
وأيد غانم الإجراءات التي اتبعتها مصر، لافتا إلى أن البنك الدولي دعم تلك الإجراءات بل كان ينبغى أن تكون تلك الإجراءات أبكر من ذلك.
وأوضح غانم، أن مصر عليها أن ترفع من معدلات الاستثمار، خاصة وأن الاستثمار يمثل 10% فقط من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، مشددا على ضرورة وجود استثمارات من القطاع الخاص وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجذب الاستثمارات المصرية وبعدها جذب الاستثمار الخارجي.
