يفوز حزب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالانتخابات التشريعية في البلاد، وفقا لنتائج استطلاع لرأي المصوتين، نشرت مساء الأربعاء 15 مارس/آذار.
وبحسب نتائج استطلاع رأي المصوتين بعد خروجهم من مراكز الانتخابات، والذي أجراه معهد “إبسوس”، فإن “حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية” (اليمين) حصل على 31 من أصل 150 مقعدا في البرلمان. فيما نال “حزب الحرية” الذي يتزعمه هيرت فيلدرز (أقصى اليمين) 19 مقعدا، وهي الحصة نفسها التي حصل عليها كل من حزبي “الدعوة المسيحية الديمقراطية” و”الديمقراطيون-66″.
ونقلت “أسوشيتد برس” عن تامارا فان أرك، مديرة الحملة الانتخابية لمارك روته قولها: “كم أنا فخورة بما حدث، ويسعدني أننا حظينا بتأييد (الناخبين) مجددا “.
من جانبه شكر هيرت فيلدرز ناخبيه، في تغريدة بموقع تويتر، لحصول حزبه على مقاعد في البرلمان، مضيفا: “روته سيسمع عني!”.
ويتكون مجلس النواب للبرلمان الهولندي، والمنتخب لمدة أربع سنوات، من 150 مقعدا، ويعود له حق المبادرة في طرح مشاريع قوانين، وإدخال تعديلات قانونية. ويجري تشكيل حكومة البلاد على أساس الأغلبية البرلمانية.
وبحسب “إبسوس” فقد بلغ الأقبال في الانتخابات التشريعية الأخيرة 81% من الناخبين المسجلين.
تنامي شعبية التيارات اليمينية
وتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع، صباح الأربعاء، وسط تنامي شعبية التيارات اليمينية على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا، بسبب منع الحكومة الهولندية إجراء تجمع للأتراك في مدينة روتردام تأييدا لتعديل الدستور التركي وكذلك منع مشاركة وصول وزيري الخارجية والأسرة التركيين للمشاركة في هذا التجمع. ويرجح مراقبون أن تصب هذه الأزمة في مصلحة اليمينيين المتشددين في البلاد.
وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد توعد بأن هولندا “ستدفع ثمنا” نتيجة “تضحيتها” بالعلاقات بين تركيا وهولندا “من أجل الانتخابات”.
