أعلن مجلس الدولة عن انتهاء قسم التشريع من مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات ببعض القوانين أخرى وإرسال ملاحظاته عليها إلى الحكومة.
وذكر البيان أن القسم قام بمراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفى سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق.
ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالى وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فضلاً عن دعم دوره الإيجابى، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية.
أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التى حددها مشروع القانون.
وتكريساً للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.
كما راجع قسم التشريع مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.
