كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن الانتهاء من صياغة باقى العقود الثلاثة المتبقية الخاصة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء نهاية الشهر الجارى، بعد مراجعتها من قبل الاستشارى القانونى العالمى الذى يقوم بصياغة عقود المشروع.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الوزارة انتهت من أهم العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء والخاص بأعمال الإنشاءات، وذلك ضمن الـ4 عقود التى من المتوقع توقيعها خلال شهر أبريل المقبل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.
وأضاف المصدر، أن العقد الرئيسى للمشروع يتكون من 3500 ورقة، تم صياغتها من قبل استشارى قانونى عالمى لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية بالعقد تؤثر سلبًا على مصلحة البلدين فى المستقبل.
وأوضح المصدر، أن العقد الثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طول مدة المشروع الذى يصل لـ60 عاماً، مضيفًا أن العقد الثالث خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثمارى، والعقد الرابع والأخير خاص بصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية.
وقال المصدر، إنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفى عالمى مشترك بين وزارة الكهرباء وشركة روس آتوم الروسية عقب توقيع العقود لإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع، مؤكداً أن المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى لتوليد 4800 ميجا وات بالضبعة ستربط مصر بروسيا 60 عاماً وهو عمر المشروع، لافتًا إلى أن الفريق التفاوضى المصرى الروسى يسعى لإنهاء باقى العقود الخاصة بالمشروع فى غضون الشهور القليلة المقبلة لبدء تنفيذ المحطة.
وأكد المصدر، البدء فى إنشاء أول وحدة بقدرة 1200 ميجا وات ثانى أيام التوقيع مباشرة لتسليمها عام 2022، وأن شركة روس آتوم الروسية استلمت أرض الضبعة منذ شهر نوفمبر 2015 وبدأت فى بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجارياً وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه لتجنب توقيع غرامات على أى من الجانبين سواء المصرى أو الروسى.
وتابع المصدر، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية، ولن توجد أى جوانب خلافية بين الطرفين.
