أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإجراءات والقواعد التى أضيفت لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، هدفها الحوكمة، ولفت إلى أن الهدف من القانون هو تجديد الدماء، على أن تكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للثقة مرة واحدة .
وأضاف أبو حامد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أنه فى حال حوكمة مؤسسة الأزهر سيؤدى ذلك لدور أكبر، وأن مشروع القانون هدفه الأول وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهرعند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
